الدار ومبادلة كابيتال تطلقان "الدار كابيتال"؛ منصة استثمارية رائدة تربط المستثمرين العالميين بفرص الأصول المادية في المنطقة

• ستوفر "الدار كابيتال" لجهات الاستثمار المؤسسي فرصاً مجزية في فئات الأصول المادية التي تُدار باحترافية عالية، مع استهداف صندوقها الأول جمع مليار دولار عند إطلاقه في عام 2026
  
• تجمع الشراكة الجديدة بين الخبرات الطويلة التي تتمتع بها الدار في مجال التطوير والاستثمار العقاري، وقدرات مبادلة كابيتال الرائدة في إدارة صناديق الاستثمار المؤسسي
  
• تتخذ الشركة الجديدة من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، وستساهم في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً للاستثمار المؤسسي وإدارة رؤوس الأموال على المدى الطويل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 ديسمبر 2025: أعلنت اليوم مجموعة الدار وشركة مبادلة كابيتال إطلاق منصة متخصصة في إدارة الاستثمارات تحت اسم "الدار كابيتال"، تهدف إلى ربط جهات الاستثمار المؤسسي العالمية بأفضل الفرص الاستثمارية في قطاعي العقارات والبنية التحتية عبر أسواق دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة شراكة استراتيجية بين الدار ومبادلة للاستثمار، حيث تجمع بين خبرة وريادة الدار في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، والقدرات المؤسسية الاستثنائية التي تتمتع بها شركة مبادلة كابيتال في إدارة الصناديق والأصول البديلة وشبكة علاقاتها الواسعة مع المستثمرين العالميين. وتؤسس هذه الشراكة لمنصة مبتكرة ستشكل جسراً يربط الفرص الإقليمية الواعدة برؤوس الأموال الدولية، وسترسي معايير جديدة للحوكمة، والنطاق الاستثماري، والتعاون المؤسسي في المنطقة.

وستعمل الدار كابيتال، ومقرها أبوظبي العالمي (ADGM)، وفق إطار حوكمة مستقل، لتطبق بذلك أرقى المعايير المؤسسية العالمية التي تضمن الرقابة الدقيقة والشفافية العالية والتوافق التام مع مصالح المستثمرين. وستطرح الشركة صناديق مدارة باحترافية عالية تستهدف شريحة واسعة من جهات الاستثمار المؤسسي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، وصندوق الصناديق، وشركات التأمين، والمكاتب العائلية.

وتعتزم الدار كابيتال طرح منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الاستثمارية التي تغطي مختلف مستويات العوائد والمخاطر، بحيث تلائم المتطلبات والأهداف المتنوعة للمؤسسات العالمية الراغبة في بناء مراكز استثمارية مدروسة في أسواق المنطقة. ويستهدف الصندوق الأول للمنصة، المقرر إطلاقه في عام 2026، جمع مليار دولار.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "يحظى القطاع العقاري في دولة الإمارات والمنطقة عموماً بأهمية استراتيجية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويعد من أكثر نماذج النجاح إلهاماً على مستوى العالم، مدعوماً بأسس اقتصادية راسخة، واستثمارات مستدامة، ونمو سكاني مستمر. وتتمتع السوق اليوم بمستويات متقدمة من التطور والشفافية التي يحتاجها المستثمرون العالميون من المؤسسات الكبرى. ويُمثل إطلاق الدار كابيتال خطوة نوعية في مسيرة الدار، نؤسس من خلالها منصة متخصصة ومستقلة لإدارة الاستثمارات، مما يرتقي بنموذج عملنا ليتجاوز دور المطور العقاري الرائد إقليمياً، إلى كوننا مديراً عالمياً لرؤوس الأموال وفق معايير عالية من الكفاءة والموثوقية. وستعمل الدار كابيتال من خلال توظيف الخبرات الطويلة للدار في القطاع العقاري وشبكة العلاقات الاستثمارية العالمية الواسعة لشركة مبادلة كابيتال، على تمكين المستثمرين الدوليين من استثمار الفرص الواعدة التي توفرها مرحلة النمو المقبلة في المنطقة، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من المؤسسات".

من جانبه، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة كابيتال: "أصبحت جهات الاستثمار المؤسسي تولي اهتماماً أكبر بالأصول المادية نظراً لما تقدمه من مزايا مجزية لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق الدخل على المدى الطويل. إلا أن فرص الوصول إلى استثمارات مؤسسية عالية الجودة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كانت محدودة. وبالتالي، ستعمل الدار كابيتال على سد هذه الفجوة عبر تقديم منصة مدارة باحترافية ووفقاً لأعلى معايير الشفافية والموثوقية، مدعومة بخبرات إقليمية عميقة وسجل حافل بالإنجازات. ومن خلال الجمع بين القدرات الاستثمارية العالمية وشبكة المستثمرين الواسعة لشركة مبادلة كابيتال وريادة الدار وقدراتها التشغيلية المتميزة في السوق العقارية، ستُبرز المنصة مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية، وتعكس تزايد ثقة المستثمرين في منظومة الحوكمة والبيئة التنظيمية للمنطقة وآفاق نموها الواعدة وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية".

تتخذ الدار كابيتال من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، والذي يعد أحد أسرع المراكز المالية الدولية نمواً في العالم، مما يدعم مساهمتها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للاستثمار المؤسسي ويعزز تسارع وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي تحقيقاً لمستهدفات التنويع الاقتصادي للإمارة. وستسهم الشركة، عبر توجيه رؤوس الأموال المؤسسية نحو القطاعات الحيوية، في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مع ترسيخ جاذبية أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للمال والاستثمار.

وبدوره قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي (ADGM): "تجسّد ’الدار كابيتال‘ مرحلة متقدمة من مسار التطور المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي، وترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار المؤسسي وإدارة رؤوس الأموال على المدى الطويل. ومن خلال إطلاق هذه المنصة ضمن الإطار التنظيمي رفيع المستوى والمعترف به دولياً لأبوظبي العالمي (ADGM)، تؤكد الدار ومبادلة كابيتال مكانة الإمارة كوجهة موثوقة للاستثمار في الأصول الحقيقية. ونرحّب بهذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها توسيع آفاق الوصول، وتعزيز نضج السوق، وربط المستثمرين العالميين بأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة".

وتدير مجموعة الدار محفظة متنوعة من الأصول العقارية تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار أمريكي)، ما يرسّخ موقعها في طليعة الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية وامتلاكها وإدارتها عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول والتي تشمل الأصول التجارية، ومساحات التجزئة، والمشاريع السكنية، والأصول اللوجستية، والضيافة. وتتمتع الدار بسجل راسخ في بناء شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات العالمية، ومن أبرزها أبولو جلوبال مانجمنت، ومجموعة كارلايل، وآريس مانجمنت كوربوريشن، بهدف هيكلة رؤوس الأموال وتوظيفها في فرص عقارية عالية الجودة. ويمثّل إطلاق "الدار كابيتال" خطوة محورية في مسار تنفيذ أحد ركائز النمو الأساسية ضمن استراتيجية الدار 2030، والرامية إلى تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 20 مليار درهم، فضلاً عن تأسيس منصة إقليمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وإدارتها بكفاءة عالية.

ومن جهة أخرى، تعد مبادلة كابيتال، ذراع إدارة الأصول البديلة لشركة مبادلة للاستثمار، شريكاً طويل الأجل لجهات الاستثمار المؤسسي العالمية الباحثة عن فرص مجزية في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث تدير وتقدم المشورة وتشرف على أصول تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار من خلال مديري الأصول التابعين لها وشراكاتها الاستراتيجية. ويمثل إطلاق الدار كابيتال خطوة استراتيجية ستوسع الإمكانات القوية لكلا الطرفين، ما يمنح المستثمرين وصولاً مباشراَ إلى الفرص الواعدة في قطاع الأصول المادية ضمن أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر منصة متكاملة تدار وفق أعلى معايير الشفافية، والحوكمة، ومدعومة بقدرات تشغيلية راسخة، مما يضمن كفاءة إدارة الاستثمارات ويدعم مسار نموها المستقبلي.