الدار العقارية تحرز تقدماً لافتاً في خطط الاستدامة وتحدد مجموعة جديدة من الالتزامات الطموحة

• الدار العقارية تصدر تقرير الاستدامة السنوي الثاني لتسليط الضوء على التقدم المحرز خلال 2019 عبر ركائز الاستدامة الأربع: الاقتصاد والمجتمع والموظفون والبيئة
• أبرز نتائج ركيزة "الاقتصاد": زيادة بأكثر من 11% في إيرادات المجموعة، وزيادة بنسبة 33.3% في القيمة المحلية المضافة عبر الموردين المعتمدين، ووصول مؤشر أداء البرامج الزمنية للمشاريع إلى 92%
• أبرز نتائج ركيزة "المجتمع": استثمارات مجتمعية استراتيجية تتخطى 41 مليون درهم إماراتي، ومشاركة 15% من الموظفين المباشرين في العمل التطوعي، وأكثر من 100 فعالية مجتمعية
• أبرز نتائج ركيزة "الموظفين": نسبة الموظفات ضمن لجنة الإدارة التنفيذية 20%، وزيادة ساعات التدريب لكل موظف بمقدار الضعف منذ العام 2017، وزيادة بنسبة 8.9% في مستويات رضا الموظفين منذ العام 2016
• أبرز نتائج ركيزة "البيئة": حصول 79% من المشاريع التطويرية على تصنيف درجة لؤلؤ واحدة وفق نظام استدامة و21% منها على تصنيف درجتين، الافصاح عن البصمة الكربونية لمجموعة الدار 386،072 طن من الانبعاثات، وانخفاض استخدام المياه بنسبة 5.6%، ووصول معدل إعادة التدوير في إدارة المشاريع التطويرية إلى 89%
• أبرز ممارسات الحوكمة ترقية منصب مدير الشؤون المالية إلى مدير الشؤون المالية والاستدامة
• لتحميل ملفات الفيديو، يرجى الضغط على الرابط: https://we.tl/t-yAgkdhAcP0

 23 أغسطس 2020 - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الدار العقارية" (الدار) اليوم عن إصدار تقريرها السنوي الثاني للاستدامة، لتسليط الضوء على التقدم القوي الذي أحرزته الشركة خلال العام 2019 وتحديد خارطة طريق طموحة للمستقبل من خلال تحديد مجموعة من الالتزامات المهمة.

 وجرى إعداد التقرير بما يتماشى مع المؤشرات والمعايير العالمية الرئيسية كمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI. ويشكل التقرير توثيقاً رسمياً لنهج الدار العقارية فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومواطنة الشركات المسؤولة بعيداً عن الجوانب والاعتبارات المالية من خلال استعراض أداء الشركة الإجمالي فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

 وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير السنوي الثاني للاستدامة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "وضعت دولة الإمارات الاستدامة في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية بدءاً من مشاريع ومبادرات الأجندة الخضراء وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ويعكس تقرير الاستدامة السنوي الثاني لشركة الدار العقارية إسهاماتنا المتواصلة لدعم هذه البرامج الوطنية الحيوية، وإدراكنا للأهمية المتنامية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى أصحاب المصلحة وشركاء الدار ومجتمع الاستثمار بصورة عامة. ونحن سعداء بالتقدم اللافت والإنجازات المهمة التي سجلناها خلال العام 2019 ونتطلع إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتنا الطموحة في المستقبل ".

 ويُعدّ التقرير بمثابة بيان استراتيجي من شركة الدار العقارية لخطط ومستهدفات ترمي إلى قيادة المسائل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بنهج استباقي بعيد الأمد. ويجمل التقرير سلسلة من الالتزامات الطموحة التي توزعت عبر ركائز عمليات الشركة الأساسية والتي تشمل الاقتصاد والموظفين والمجتمع والبيئة. وتشمل هذه الالتزامات تطوير خطة عمل للوصول إلى حيادية الانبعاثات الكربونية في شركة الدار، ودمج الاستدامة في معايير الاستثمار وإجراءاته ومتطلباته، ومراجعة مدى امتثال جميع المقاولين الأساسيين لسياسة الشركة الرامية إلى توفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل بحلول نهاية عام 2021.

 من جانبه، قال غريغ فيوار، مدير الشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: "حرصنا منذ البداية على إنشاء شركة تتخذ الاستدامة كنهجٍ للعمل ودليلٍ يوجه عملياتنا وشراكاتنا ويحفز مسيرة الابتكار والنمو. ويمثل تقرير الاستدامة السنوي الثاني لشركة الدار إنجازاً هاماً ومحطة فارقة في هذه المسيرة من خلال وضع خريطة طريق محددة وواضحة للمستقبل قائمة على أدلة وإثباتات قوية، إلى جانب تطبيق استراتيجية جديدة وإطار عمل محدث للاستدامة. ولا تقتصر أهمية الإنجازات والنتائج التي أفصحنا عنها في التقرير على إبراز تميز الدار العقارية كشركة تتمتع بحس عالٍ من المسؤولية، ولكنها أيضاً توفر دليلاً لعملياتنا لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحول العالمي المتسارع نحو مواءمة نمو الشركات مع مستهدفات الاستدامة".

 من ناحية أخرى، ولضمان إعداد تقرير يلبي متطلبات المستثمرين ويتيح رصد ومتابعة التقدم السنوي الذي تحرزه الشركة على نطاق واسع، قامت شركة الدار العقارية بتوزيع الركائز الأربع بدقة على مؤشرات أداء رئيسية مختلفة صُممت بعناية استناداً إلى استراتيجية الدار العقارية. وباعتبار العام 2019 كنموذج معياري للأداء، وسّعت الدار العقارية نطاق بيانات الاستدامة على نحو ملحوظ لتشمل جميع أصولها السكنية والتجارية والفنادق والمنشآت الترفيهية ووجهات التسوق إلى جانب التوجه إلى إدراج أكاديميات الدار في تقرير عام 2020.
 ولاتباع أفضل مستويات الحوكمة، قامت الدار العقارية بترقية منصب مدير الشؤون المالية إلى مدير الشؤون المالية والاستدامة كما دمجت معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنظمة الأداء الخاصة بفريق الإدارة التنفيذية وأنشأت مجلساً للاستدامة بغية دفع جهود تبني ممارسات الاستدامة في كافة وحدات العمل في الشركة بما في ذلك إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

 هذا ويقيّم التقرير أداء شركة الدار العقارية فيما يخص 23 مسألة جوهرية عبر ركائز الاستدامة الأربع في الشركة. وتمكّنت الدار العقارية، بعد تعاونها مع أصحاب المصلحة داخل الشركة وخارجها وتنفيذ مجموعة عمليات جوهرية، من تحديد أبرز المسائل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديد التأثيرات المحتملة وصياغة استراتيجية مدروسة للمستقبل قائمة على الأدلة. وبناءً على هذه التحليلات والنتائج، حددت الدار العقارية أهداف التنمية المستدامة الثمانية الأكثر أهمية وتماشياً مع استراتيجيتها المؤسسية.
 ويغطي التقرير الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2019 ويشمل إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

 يمكن تنزيل نسخة من تقرير الاستدامة لشركة الدار العقارية لعام 2019 عبر زيارة الرابط التالي:www.aldar.com/en/Sustainability